نطق آقاي افقهي نماينده محترم سال 82نگاهي به يك مصوبه مجلسابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي آستان قدس رضويقانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه در تاريخ ۶۳/۱/۲۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به دنبال آن مسائل عديده يي در حوزه اراضي وقفي و ملكي بين زارعين و كشاورزان و متوليان وقف به وجود آمده است. هرچند مصوبه مذكور به دنبال حفظ وقف و تأمين حقوق واقفين و نيز تداوم اين سنت الهي و بسيار حسنه اجتماعي بود، اما مسائل مختلف اجتماعي و تنشهايي راتاكنون به دنبال داشته است.مصوبه مجلس شوراي اسلامي (الحاق دو تبصره به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه) درواقع در كنار حفظ هدف اصلي قانون مذكور يعني حفظ وقف و حقوق مربوط به آن به دنبال رفع برخي از تنشها و مسائل موجود بود. لذا اساس اين پيشنهاد و تصويب آن از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تأكيد بر حفظ وقف و حقوق واقفين و رفع يكي از معضلاتي كه بيش از ۱۷ سال محاكم قضايي و مجامع اداري و سياسي كشور را گرفتار خويش كرده بود و گاه«ابهام موضوع» زمان طولاني دادرسي را سبب شده بود و باعث تجمعات اعتراض آميزي از سوي مردم و مدعيان عدم مالكيت وقف شده بود. اين مشكلات در سراسر ايران در استانهاي مختلف وجود دارد. و باعث تجمعات و تنشهايي شده است .از جمله: در استانهاي، آذربايجان شرقي، خوزستان، مركزي، خراسان، كهگيلويه و بويراحمد و اصفهان.مجلس شوراي اسلامي نيز در گذشته، به اين معضلات و مشكلات پرداخته و حتي اقدام به تحقيق و تفحص نموده است. و اين خود گواهي است بر وجود مشكلات مذكور، از جمله: مجلس شوراي اسلامي دوره سوم در جلسه ۲۴۹ به تاريخ ۵ تيرماه ۱۳۶۹ تنشها و مسائل مربوط به اراضي منطقه سرخس و ادعاي وقف توسط آستان قدس رضوي را مورد ب

گزارش سایت تابناک 7/8/402این واقعیت در حالی است که بررسیهای دقیق درباره منابع و مصارف آب ایران نشان میدهد، وضعیت کشور در بسیاری از شاخصهای مرتبط با بهرهوری آب بحرانی است و لازم است در این خصوص اقدامات مدیریتی و کنترلی جدیتری اجرایی شود.در همین رابطه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی با عنوان «مفهومسازی کلنگر بحران آب با استفاده از پویاییشناسی سیستم ها»، به موضوع شاخص بهره وری آب در کشور پرداخته و ضمن تاکید بر پایین بودن این شاخص در کشور به ضرورتهای اصلاح آن پرداخته است.در مقدمه این گزارش اشاره شده که بر خلاف تصور غالب، بحران آب ایران تنها ناشی از تغییرات اقلیمی نیست و سهم عوامل انسانی از جمله توسعه مصارف آب بر، وضعیت اقتصادی و معیشتی وابسته به آب، وضعیت صادرات – واردات، سطح زیر کشت، رشد جمعیت، امنیت غذایی در مشکل آبی کنونی کشور نسبت به عوامل طبیعی به مراتب بیشتر است.این یعنی در هم تنیدگی عوامل و متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، سبب شده هر یک از آنها مستقیم و در وضعیتی کاملاً پویا بر بحران آب و خشکسالی کشور اثرگذار باشند.مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی سبب خواهد شد تا با افزایش شاخص تهدیدپذیری کشاورزی و به تبع آن امنیت غذایی از نوسانات از منابع آب زیرزمینی بیشتر میشود.در واقع کسری مخازن دشتهای کشور و شور شدن آنها و مهاجرت مردم ساکن این نواحی و ایجاد توزیع جمعیتی نامتوازن از مواردی است که ارتباط این شاخص را با امنیت آبی و امنیت اجتماعی نیز روشن میسازد.وابستگی دو برابری کشاورزی ایران به آب زیرزمینی نسبت به اروپاجالب اینکه مقایسه شاخص وابستگی کشاورزی به منابع آب زیرزمینی در کشورهای مختلف نشان میدهد مقدار این شاخص به طور معناداری در ایران بیشتر